هل ستفلس دول الخليج العربي يومًا .. متى وكيف سيحدث ذلك؟ بحلول عام 2015 انهارت أسعار البترول من 96 للبرميل إلى 49.5 دولار للبرميل واستمر سعر البترول في الانهيار حتى وصل إلى 37.8 دولار للبرميل في عام 2016 وكان قد انخفض إلى نحو 26 دولار للبرميل في يناير لكنه عاد للارتفاع الطفيف مؤخراً ومع استمرار انخفاض سعر البترول يكون السؤال الأهم هو كيف وإلى متى ستصمد دول الخليج المعتمدة بشكل شبه رئيسي على تصدير البترول وكيف ستواجه تلك الأزمة.
المملكة السعودية العربية وهي أكبر مُصدِر للبترول في العالم لم تعد دولةً غنية كما كانت أو كما تظن، فهي تواجه صعوبات جمة في الاقتصاد وذلك بسبب زيادة الانفاق العسكري بنحو 17% فحرب اليمن الأخيرة والمشاركة في التحالف الدولي ضد داعش في سوريا قد سببا زيادة كبيرة في الانفاق العسكري وبسبب انهيار أسعار البترول بالطبع.
السعودية قامت بإنفاق نحو 62 مليار دولار من الاحتياطي النقدي واستدانت 4 مليار دولار من البنوك المحلية وفي عام 2015 بلغ العجز نحو 20% من اجمالي الناتج المحلي، وتتوقع المؤسسات الاقتصادية أن يبلغ التراجع في الاحتياطي النقدي نحو 82 مليار دولار، ولا الشك أن السبب هو تراجع أسعار البترول إذ أن دخل السعودية يعتمد على البترول بنسبة 80% من اجمالي الدخل. لكن السعودية هي المتسبب الرئيسي في تلك الأزمة بسبب دفاعها الدائم عن حصة أوبك في انتاج البترول وهي تفعل ذلك بغرض الضغط على شركات النفط الأمريكية ودفعها إلى التراجع.
لكن منظمة أوبك قد أدركت أخيراً خطأ السياسة السعودية في عدم الرغبة في تقليل انتاج البترول ووافقت أوبك على تقليل انتاج النفط منذ وقت ليس ببعيد هذا الأسبوع وقد هذا الاتفاق إلى ارتفاع سعر البترول بنحو 5%، ويشمل اتفاق أوبك الأخير خفض انتاج البترول للمنظمة من 33.4 مليون برميل يومياً إلي 32.5 مليون برميل يوميًا.
وقد قال فهد المبارك في تصريحات محلية سابقة في عام 2015 أننا نتوقع مزيداً من الاستدانة في الشهور القادمة. وطبقًا لمؤشرات البنك الدولي في تقرير صدر العام الماضي فإن انهيار أسعار البترول قد تسبب خسائر في المنطقة بنحو 320 مليار دولار، واذا لم يكسر سعر البرميل حاجز الخمسون 50 دولارًا فإن السعودية قد تُعلن افلاسها في غضون خمس سنوات.
وقد بدأت المملكة في اتخاذ بعد التدابير لتدارك الأزمة فقامت باصدار سندات بقيمة 4 مليار دولار، وقام البنك المركزي من انتزاع بعض الأمول بقيمة تصل لنحو 70 مليار دولار من شركات إدارة الأصول بالإضافة لترشيد النفقات مع عدم المساس بالانفاق العسكري أو الاجتماع نظراً لما تمر به المنطقة من اضطرابات سياسية مثل الربيع العربي، وعلى الرغم من ضخامة الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية للسعودية والذي يصل لنحو 650 مليار دولار إلا أنه ينخفض سريعًا.
وطبقاً لمؤشر Break-even price الذي يحدد سعر السلعة حتى تغطي نفقات انتاجها فإن السعودية تحتاج أن يرتفع سعر البترول إلى 106 دولار للبرميل الواحد. أما بالنسبة لإيران فإنها تحتاج أن يصل سعر البترول لقيمة 72 دولار للبرميل لكنها تستطيع الصمود في مواجهة السعر المنخفض لعشر سنوات، وهو وضع جيد بالنسبة لجيرانها لكن موقفها لازال ضبابيًا إذ لم تظهر نتائج الاتفاق النووي مع الغرب بعد. ومن جهة العراق فهي تعاني اضطرابًا داخلياً شديدًا وتصاعد في أعمال العنف بالاضافة إلى سيطرة داعش على كثير من الأراضي مما يؤثر على الأعمال والمدنيين وينخفض كثيرًا بالتوقعات المستقبلية.
وكذلك البحرين فهي تعاني أزمات مالية طاحنة أيضًا فهي قد لا تتحمل الصمود أكثر من خمس سنوات وهي لديها الكثير من الديون وتعاني من أزمات مالية لعدة سنوات متصلة. تلك الدول تحتاج إلى كثير من الاجراءات التقشفية الفعالة حتى تستطيع الصمود. أما على الجانب الآخر فدولاً مثل الإمارات وقطر والكويت فهم أكثر أمانًا بكثير فالثلاث دول يستطيعون الصمود عند مستوى 50 دولار للبرميل لعقود قادمة، بالنسبة للكويت فإن Break-even price لبرميل البترول هو 49 دولار أما قطر فهو 56 دولار والإمارات 73 دولار وذلك حسب مؤشرات البنك الدولي، لكن تلك الدول قد حققت أرباحًا طائلة من البترول فالإمارات تستطيع التعايش مع سعر 50 دولار للبرميل الواحدة لمدة تزيد على ثلاثين عامًا بينما قطر والكويت يستطيعون الصمود لنحو 25 عامًا.
اقرأ أيضًا: دول لا تطلب التأشيرة لحاملي جوازات السفر لدولة الإمارات العربية المتحدة
اعداد: بيتر ميلاد
[…] […]