قانون جديد يسمح بعمليات التحول الجنسي في الإمارات العربية المتحدة

قامت الإمارات العربية المتحدة حديثًا بتمرير قرار حكومي يتضمن تغييرات جوهرية تتحدّى المعايير الحضارية السائدة إلى خدمات الرعاية الصحية بدول الخليج.

يتيح المرسوم رقم 4 للأطباء أن يمتنعوا عن القيام بعملية الإنعاش وأن يجروا عمليات إعادة التعيين الجنسي، وجاءت هذه التحسينات بموجب المرسوم رقم 4 من بين العديد من التحسينات التي تقلل من المسؤولية الجنائية الواقعة على عاتق الأطباء.

يستطيع الأطباء الآن بموجب المادة 7 من قانون الرعاية الصحية أن يجروا عمليات تحوّل جنسي إذا كان هناك تباين في العلامات الجنسية (النفسية) و(الجسدية)، ويتطلب القانون أيضًا أن يتلقى المريض الخاضع لعملية التحول الجنسي رعاية صحية عقلية وذلك لتحضيره نفسًيا قبل هذا التحول.

ستكون الإمارات الدولة الثانية من بين دول الخليج التي تجيز عمليات إعادة التعيين الجنسي بعد إيران. بعض مدارس الفقه الإسلامي تعترف بالتحول الجنسي، لذا ليس من الضروري أن تكون هذه القوانين معارضة للتعاليم الدينية. وبالنسبة للإسلام فإن هذا الموضوع الذي يناقشه الكثير ليس بسيطًا كما قد يبدو في البداية وكان له تاريخ طويل ومُختلَف عليه.

وكانت مصر قد سمحت بإجراء مثل هذه العمليات بنقطة تحول فاصلة بالنسبة لمجتمع المتحولين جنسيًا وذلك عندما اعترفت نقابة الأطباء المصرية رسميًا بـ«اضطراب الهوية الجنسية». كما سمحت لبنان هذه السنة وبقرار مهم للمتحول جنسيًا أن يغيّر جنسه في وثائقه القانونية الشخصية.

إلغاء الإنعاش

يعد القتل الرحيم من المحرّمات في الإسلام وبشدّة، والعديد من المسلمين يعتبرون «عدم إجراء الإنعاش» يندرج تحت شكل من أشكال القتل الرحيم. ولكن توجد حالات أخرى تسمح للأطباء أن يمتنعوا عن استخدام أجهزة الإنعاش ليسمحوا للمريض الذي يعاني من مرض عضال (لا أمل من علاجه) أن يموت بشكل طبيعي، فإذا نصح ثلاثة أطباء على الأقل بهذا الأمر وإن فشلت جميع محاولات معالجة المرض، يُسمح بترك المريض يموت طبيعيًا.

وقال المتخصص بسوء الممارسة الطبية (ستيفن بلنتين-Stephen Ballantine):

«عدم تجريم هذا الأمر من الممكن أن يساعد في أمرين يعتبران من الأساسيات في رؤية دبي المستقبلية للتطور وهما جذب أفضل الأطباء إلى الإمارات العربية المتحدة وتشجيع السياحة العلاجية».

وتعرّف السياحة العلاجية بأنها إحدى أنواع السياحة، وهي السفر بهدف العلاج أو الاستجمام في المنتجعات الصحية في مختلف بقاع العالم.

إن القانون الجديد لايُحدث فقط تغييرًا تطوريًا في عمل خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات كاسرًا المعتقدات الثقافية، إنما يخفف من المسؤولية الجنائية الواقعة على عاتق الأطباء أيضًا. سابقًا وقبل صدور هذا القرار، كان الأطباء الذين يفشلون بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي للمرضى يخضعون للمقاضاة. ولكن بموجب القانون الجديد فإن المريض الذي يرفض العلاج أو لا يتّبع النصائح الطبية لايملك الأطباء المشرفين عليه مسؤولية تجاهه في المحكمة.

اقرأ أيضًا: من هم اللاجنسيون ؟