الأكثر قراءة مؤخرا

في حين أن جميع الأمول في الاقتصاد تخدم الغاية نفسها، إلا أنها لا تملك جميعًا قيمة متساوية.

النقود السلعية: النقود السلعية هي أموال ذات قيمة حتى لو لم تستخدم كمال، (وعادةً ما يشار لها بأنها ذات قيمة ذاتية)، ويستشهد كثير من الناس بالذهب كمثال عليها، فهو يملك قيمة ذاتية، بجانب خصائصه النقدية، وفي حين أن هذا صحيح نوعًا ما، إلا أن للذهب استخدامات أخرى، فالذهب يستخدم في معظم الأحيان في صناعة المال، والحلي، أكثر من استخدامه لصناعة مواد غير زخرفية، أو للزينة.

النقود بحسب الضمان: النقود بحسب الضمان مختلفة قليلًا عن النقود السلعية، ففي حين أن النقود السلعية تستخدم السلع نفسها كعملة بشكل مباشر، فإن النقود بحسب الضمان هي نقود يمكن أن تستبدل عند الطلب بسلعة معينة، ويعتبر نظام قاعدة الذهب، أو نظام الذهب الدولي مثالًا جيدًا على استخدام النقود بحسب الضمان، ولم يكن الناس حرفيًا يتجولون حاملين معهم الذهب، ليتجارون به من أجل الحصول على السلع والخدمات، بل كان يستطيع من يحمل الأموال الورقية أن يتاجر به مقابل كمية معينة من الذهب.

النقود الورقية: لا تملك العملة الورقية أية قمية ذاتية، بل تملك قيمة قررتها الحكومة، وفي حين أنه أمر غير متوقع، إلا أن استخدام النظام النقدي للعملة الورقية عملي، وتستخدمه معظم الدول، والنقود الورقية معقولة في الواقع، فهي تحقق غايات ووظاف المال، طالما اعترف الناس في المجتمع، بأن العملة الورقية هي شكل صالح من أشكال العملة.

النقود بحسب الضمان مقابل النقود الورقية: يتركز معظم النقاش السياسي حول مسألة السلع، أو النقود بحسب الضمان على وجه الخصوص، مقابل النقود الورقية، إلا أن أن الفرق بين الاثنين في الواقع، ليس بهذا الحجم الذي يتخيله الناس، للسببين الأول هو أن أحد الاعتراضات على النقود الورقية هو افتقارها للقيمة الذاتية، وغالبًا ما يدعي معارضين العملة الورقية بأن استخدامها ضعيف بطبيعته، لأن النقود الورقية لا تملك قيمة غير نقدية.

وفي حين أن هذا مصدر قلق صائب، إلا أنه من الغريب اختلاف النظام النقدي المستند على الذهب، اختلافًا كبيرًا عن ذلك، بأخذ حقيقة أن جزء صغير من مخزون الذهب في العالم يستخدم لصناعة ممتلكات ليست للزينة، أليس سبب امتلاك الذهب لقيمة، يعود لاعتقاد معظم الأشخاص بامتلاكه لتلك القيمة، كالعملة الورقية تمامًا؟

والسبب الثاني هو اعتقاد معارضين الأموال النقدية، بأن قدرة الحكومة على طباعة الأموال دون الحاجة لدعمه ببضائع محددة، أمر خطير إلى حد ما، وهو مصدر قلق صائب أيضًا إلى حد ما، ولكنه ليس أمرًا محظورًا تمامًا في نظام النقود بحسب الضمان، إذ من الممكن أن تحصل الحكومة على المزيد من البضائع، لصناعة المزيد من المال، أو لإعادة تقييم العملة عبر تغيير قيمتها التجارية.

المصدر

قصي أبوشامة

قصي أبوشامة

قصي أبوشامة
مهندس مدني من الأردن، أسعى إلى زيادة الوعي في التقدم المعرفي والمنهج العلمي وتعزيز بنية الفرد العربي ثقافياً وإنسانياً

الاطلاع على جميع المقالات