اعتقال عشرات الأمراء واصحاب المليارات في السعودية .. ما الذي يجري هناك؟

أفادت قناة العربية نقلا عن مصادر لم تسمّها مساء السبت أن لجنة مكافحة الفساد التي شكّلها لتوّه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وأسند رئاستها الى نجله ولي العهد الأمير محمد أوقفت 11 أميرا واربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين.

وقالت القناة المملوكة لرساميل سعودية في نبأ عاجل “اعتقال 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين في السعودية” من دون تسمية اي منهم.
ولم يؤكد أي مصدر رسمي في الحال هذه المعلومة. ويأتي اعتقال هؤلاء المسؤولين الكبار بعيد اصدار الملك سلمان أمراً ملكياً قضى “بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة”.

وبحسب الأمر الملكي الذي نشرت نصه وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) فإن اللجنة مكلفة “حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام”.
ومنح الملك سلمان اللجنة صلاحيات “التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال”.
كما كلّفها “اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها”.

وبحسب الامر الملكي فقد تم تشكيل اللجنة بعد ملاحظة وجود “استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة”.
وعزا الامر الملكي أعمال الفساد هذه الى “تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة”.
كما صدرت أوامر ملكية اخرى مساء السبت أقال بموجبها الملك سلمان وزيري الحرس الوطني والاقتصاد والتخطيط وأحال قائد القوات البحرية الى التقاعد، بحسب وكالة واس.
وقالت واس ان الملك سلمان اعفى وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز من منصبه وعيّن بدلا منه الأمير خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن.
كما أعفى العاهل السعودي وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه من منصبه وعين مكانه محمد التويجري.
كذلك اصدر الملك سلمان امرا ملكيا قضى بإنهاء خدمة قائد القوات البحرية الفريق الركن عبدالله بن سلطان بن محمد السلطان بإحالته إلى التقاعد، وترقية اللواء البحري الركن فهد بن عبدالله الغفيلي إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائداً للقوات البحرية.
ولاحقا افادت مواقع الكترونية سعودية ان من بين الاشخاص الموقوفين الأمير الملياردير الوليد بن طلال.
وقال مصدر في المطار لوكالة فرانس برس ان قوات الامن منعت طائرات خاصة في جدة من الاقلاع وذلك منعا لمغادرة شخصيات للاراضي السعودية.
وقال كريستيان أولريتشسن من معهد بيكر بجامعة رايس “يبدو أن نطاق ومدى هذه الاعتقالات لم يسبق لهما مثيل في التاريخ الحديث للمملكة العربية السعودية”.
واضاف “اذا تأكّد اعتقال الامير الوليد بن طلال، فسيشكل ذلك موجة صدمة على الصعيد الداخلي وفي عالم الاعمال الدولية”.