وكما أوضح تقرير فريق الأمم المتحدة الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ الأسبوع الماضي، فهناك بعض الأوقات المروعة التي تنتظرنا.

علاوة على التهديدات التي تواجه التنوع البيولوجي والبنية التحتية، كان أحد آثار تغير المناخ العديدة التي تم استكشافها في التقرير هو الجفاف الشديد والنقص الكبير في المياه.

وهذا بدوره ينطوي على إمكانية إندلاع ’’صراعات مائية‘‘ تتحارب فيها الدول ومجموعات المليشيات من أجل الوصول إلى الموارد المائية.

نعم، إنه كابوس ماكس المجنون المروع بنهاية الحياة: غضب الطريق

لقد حددت دراسة جديدة المكان الذي من المرجح أن تحدث فيه هذه التوترات والنزاعات المحتملة في العالم.

كما ورد في تقرير بمجلة Global Environmental Change، نظر باحثون من مركز الأبحاث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية في احتمال ما يسمونه ’’القضايا المائية-السياسية‘‘ في بلدان مختلفة، حيث من المرجح أن يحدث نقص في المياه جنباً إلى جنب مع التوترات الجيوسياسية والنمو السكاني.

ومن المتوقع أن تزيد هذه القوات من احتمال اندلاع هذه النزاعات المتعلقة بالمياه، والتي يُحتمل أن تكون في شكل صراع مسلح، في أحواض الأنهار العابرة للحدود بنسبة 74.9 إلى 95 في المائة.

وقال الباحث العلمي فابيو فارنوسي، المسؤول العلمي في مركز الأبحاث المشترك، في بيان له “هذا لا يعني أن كل حالة ستؤدي إلى حدوث صراع، إن الأمر يعتمد على مدى استعداد البلدان وجاهزيتها للتعاون.

تسلط النتائج التي توصل إليها الفريق الضوء على بعض المجالات الرئيسية التي من المرجح أن تطرح فيها القضايا المائية السياسية.

تقع العديد من هذه الأماكن حول الأنهار المشهورة في آسيا وشمال أفريقيا، مثل نهر النيل وجانجس-براهمابوترا وإندوس ودجلة الفرات.

تظهر النتائج أيضاً أن هناك فرصة كبيرة جداً لحدوث ’’النزاعات المائية-السياسية‘‘ في أجزاء من جنوب غرب الولايات المتحدة وشمال المكسيك المحيط بنهر كولورادو.

كيف تخف هذه التوترات هو مجرد تخمين لدى أي شخص. فإن التوترات الجيوسياسية معقدة، ومتغيرة باستمرار، وغالباً لا يمكن التنبؤ بها.

في حين أنه من الممكن تماماً أن يتم تسوية العديد من النزاعات بشكل سلمي من خلال التعاون، إلا أن هناك احتمالاً حقيقياً لهذه النزاعات أن تمتد إلى صراع عنيف.

قال الرئيس المصري أنور السادات في عام 1979: 

«القضية الوحيدة التي يمكن أن تأخذ مصر إلى الحرب مرة أخرى هي المياه.»

هذا لأن حوض النيل منطقة مقلقة بشكل خاص. تشترك عشرة بلدان في حوض النيل. بوروندي، مصر، إريتريا، إثيوبيا، كينيا، رواندا، السودان، تنزانيا، أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

يعيش أكثر من 250 مليون شخص في هذه الدول، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال العقود القادمة.

في الواقع، إن المعارك حول الأحقية في إمتلاك الأنهار، و أماكن المياه العذبة، والبحر قديمة قدم الحرب نفسها.

ومع ذلك، أصبح من الواضح الآن أن الموارد المائية ستصبح عاملاً متزايد الأهمية في السياسة العالمية.


المصدر

تعليق واحد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الأكثر قراءة مؤخرا

error: Content is protected !!