إن استخدام القوة البدنية لتصحيح سلوك الطفل أو التحكم فيه يظل مسموحاً به قانونياً واجتماعياً في العديد من البلدان، لكنَّ العقاب البدني ارتبط بالنتائج السلبية للأطفال، بما في ذلك السلوكيات العدوانية و مشاكل الصحة العقلية و القضايا الأكاديمية.

قام الباحثون في دراسة جديدة، بتقييم مستويات العنف لدى الشباب سواء في الدول التي تسمح بالعقاب البدني، أو تلك التي لا تسمح بذلك.

درس البحث الذي نُشر في مجلة BMG، بيانات أكثر من 400,000 شاب من 88 دولة.

درس الباحثون البيانات من استبيانات شملت معلومات عن مستويات الأطفال في القتال البدني، مع أربعة واقعات أو أكثر في العام الماضي اعتبرت “قتال متكرّر”.

و تمت مقارنة ذلك بعدد من التدابير، متضمنة في ذلك ما إذا كان البلد يحظر العقوبات الجسدية أم لا.

و بالنسبة للعقاب البدني سواء في المدرسة أو المنزل، تبين أنه كان هناك حظر جزئي في 38 مكان منهم، و 20 أخرى لم يكن فيها حظر.

القتال المتكرر كان أكثر شيوعا بين الذكور، و تفاوتت معدلاته بشكل كبير بين الدول.

ووجد الباحثون أنه في البلدان التي كان الحظر الكامل مطبق فيها بشكل فعّال، كان انتشار القتال البدني أقل بنسبة 69 في المائة بين الشبان و 42 في المائة بين الشابات منه في البلدان التي لا يوجد فيها أي حظر.

من بين البلدان التي تفرض حظراً جزئياً، بما في ذلك المملكة المتحدة، لم يكن هناك انخفاض كبير في معدل القتال المتكرر بين الذكور بينما كان أقل فقط بين الشابات.

و توصل فريق الباحثين الدولي بقيادة خبراء كنديين إلى أن حظر العنف البدني يرتبط بانخفاض العنف بين المراهقين.

ما إذا كان حظر التغييرات المترتبة على انضباط الأطفال أو انعكاس بيئة اجتماعية تمنع عنف الشباب لا يزال غير واضح بسبب طبيعة الدراسة و البيانات المحدودة.

ومع ذلك، فإن هذه النتائج تدعم الفرضية القائلة بأن المجتمعات التي تحظر استخدام العقاب البدني أقل عنفا بالنسبة للشباب ليصبحوا أكثر من المجتمعات التي لم تفعل ذلك.

وفي أيلول الماضي، دعا علماء النفس في المدارس إلى فرض حظر كامل على العقاب البدني، قائلين إن الضرب يُلحق الأذى بالصحة العقلية للأطفال.

ضرب الأطفال لتهذيبهم محظور في المدارس، على الرغم من أن الأهل وموظفي الرعاية يستطيعون صفع الأطفال بشكل قانوني في المنزل إذا كانت “العقوبة معقولة”.

دعت جمعية علماء النفس التربوي حكومة المملكة المتحدة إلى “الاعتراف بأن العقاب البدني يمكن أن يكون له آثار سلبية طويلة المدى على نمو الطفل” وهو غير فعال كطريقة من طرق التأديب.

كما يدعو إلى إزالة بند “العقوبة المعقولة” من قانون الأطفال لعام 2004، الذي يقول النقاد إنه يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

وينظر البرلمان الاسكتلندي حاليا في التشريعات التي تهدف إلى حظر صفع الأطفال بشكل كامل، بينما تتجه حكومة ويلز إلى فرض حظر تام.
المصدر