من يمتلك القارة القطبية الجنوبية – أنتاركتيكا ؟


القارة القطبية الجنوبية تقريبًا خالية من السكان، إنها الأرض الوحيدة التي لا تحتوي على سكان أصليين، قاطنوها لا يتجاوزون 135 شخصًا من المقيمين الدائمين، فالثلج يغطي مساحة لا تقل عن 98% منها، ولكن من الذي يحكم هذه القارة المتجمدة التي تتجاوز مساحتها ضعف مساحة استراليا؟
القارة القطبية الجنوبية تخضع لحكم دولي من خلال نظام معاهدة القطب الجنوبي “معاهدة أنتاركتيكا”، تم توقيع هذه المعاهدة عام 1959 من قبل اثنتي عشرة دولةً كان ينشط علماؤها في مجال البحث في القارة القطبية في ذلك الوقت، المفاوضات على هذه المعاهدة جاءت تتويجًا للسنة الجيوفيزيائية الدولية 1957-1958 التي تكللت بالنجاح.
بين الموقعين الأصليين على المعاهدة كانت الدول السبعة التالية: الأرجنتين، أستراليا، شيلي، فرنسا، نيوزيلندا، النرويج والمملكة المتحدة، هذه الدول السبعة اتخذت ثمان أراضٍ كمطالب إقليمية لها، هذه المطالبات تم الاعتراف بها بين البلدان ذات المطالب المتشابهة فقط، فبعض أعضاء المعاهدة لا يعترفون بالمطالب الإقليمية ولكن الأخرين يحتفظون بحقهم في المطالبة (وهذا يقسم الدول الموقعة على المعاهدة إلى ثلاثة أقسام: المطالبون بأراضٍ والمحتفظون بحقهم في المطالبة بأراضٍ، ودول لا تعترف بحق أحد بالمطالبة بالأراضي).

كل المواقع محمية بشكل صريح في المادة الرابعة من معاهدة القطب الجنوبي، التي تحافظ على الوضع الراهن كما هو، لا أنشطة أو أعمال تحدث طالما أن المعاهدة الحالية سارية المفعول، لا دعم لمطالب أحد أو انكار لهذه المطالب بالسيادة على أجزاء من القارة القطبية الجنوبية، ولا حقوق لإقامة أي نوع من السيادة فيها، أيضًا لا مطالبة بمناطق جديدة أو توسيع لمناطق النفوذ في ظل المعاهدة الحالية.
أهم النقاط في المعاهدة:
(المادة الأولى): يجب أن تستخدم القارة القطبية الجنوبية لأغراض سلمية فقط.
(المادة الثانية): حرية البحث العلمي في القارة القطبية الجنوبية والتعاون من أجل هذا الهدف.
(المادة الثالثة): يجب أن يتم تبادل الملاحظات والنتائج العلمية من القطب الجنوبي وإتاحتها
من أجل تعزيز الأهداف وضمان مراعاة أحكام المعاهدة.
(المادة السابعة): “جميع مناطق القارة القطبية الجنوبية، بما في ذلك جميع المحطات والمنشآت والمعدات في تلك المناطق، يجب أن تكون متاحة في جميع الأوقات للتفتيش”.

فعليًا هذه المعاهدة تبعد شبح النزاعات عن القارة القطبية الجنوبية، وقد دخلت حيز التنفيذ عام 1961، ومنذ ذلك الوقت انضمت إليها العديد من الدول الأخرى.


المصدر

أليسار مصطفى العبيد

أليسار مصطفى العبيد

الاطلاع على جميع المقالات

اضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الأكثر قراءة مؤخرا

error: Content is protected !!